على محمدى خراسانى

49

شرح كفاية الأصول (فارسى)

قوله : فدعوى : با محاسباتى كه كرديم مىگوئيم : گرچه باب اسماء اشاره و ضمائر با باب حروف اين فرق را دارند كه : در معناى حرف دخالت خصوصيت امكان‌پذير نشد ( چه جزئيت خارجيه و چه ذهنيه ) و تالى فاسدهائى داشت و در اسم اشاره يا ضمير اين محذورات نيست و مىتواند نفس اشاره به جزئى خارجى يا خطاب به فرد معين داخل موضوع له باشد در عين حال مىگوئيم : اين ادعا كه در همين موارد هم تشخص و جزئيت مربوط به مقام استعمال و كيفيت استعمال و از شئون آن است نه دخيل در اصل معنى ، ادعاى گزافى نخواهد بود . قوله : فتلخص : از مجموع تحقيقات ما از اول معناى حرفى تا اينجا به اين نتيجه مىرسيم كه : حروف ، اسماء اشاره ، ضمائر و . . . تماما وضعشان عام و موضوع له و مستعمل فيه آنها نيز عام است و تشخص يا خصوصيت و جزئيت ( چه جزئيت خارجيه كه در اسماء اشاره و ضمائر بود و چه خصوصيت ذهنيه كه در اسماء اجناس و حروف و مانند آن بود كه لحاظ المعنى موجب خصوصيت مىشود ) خارج از دائره معنا و از ناحيه استعمالات مستعملين سرچشمه مىگيرد و مربوط به نحوه استعمال و نيّت مستعمل است ، يا مربوط به شرط وضع و استعمال است يا مربوط به هدف و غرض و داعى مستعمل است و . . . و چنين امرى نمىتواند قيد معنا و مستعمل فيه و موجب تشخص آن گردد ( و گرنه دور پيش مىآيد كه در ادامه خواهيم آورد ) مجددا سخن خويش را تكرار كرده و مىگوئيم : در اينكه تشخص و خصوصيت داخل در معنا نيست ، هيچ فرقى ميان اسماء اجناس و حروف نيست . و تفاوت در لحاظ است كه بيرون از اصل معنى است . قوله و لذا : در خاتمه مؤيدى هم براى مطلب خويش مىآورند : در آثار قدماء هرچه بگرديد از تشخص و جزئيت معناى حروف هيچ خبرى نيست . « لا عين و لا اثر » يعنى نه كلامى دارند كه بالمطابقه دال بر اين مطلب باشد و نه كلامى كه بالملازمه آن را برساند . بلكه آنچه هست اينكه : من للابتدا ، فى للظرفيه و . . . كه معناى كلّى